الشروط العامة للاستخدام

2026-09-01

تحكم هذه الشروط استخدام bcards التي تشغّلها PLACEHOLDER. وإنشاء حساب يعني قبولها.

الخدمة

تتيح bcards إنشاء بطاقة تعريف رقمية أو أكثر يمكن الوصول إليها عبر عنوان إلكتروني أو رمز QR أو بطاقة لاسلكية، وجمع بيانات الاتصال بموافقة أصحابها، والاطّلاع على إحصاءات إجمالية.

يتوقّف نطاق الميزات على الاشتراك المعتمد. والحدود السارية هي المعروضة داخل التطبيق.

حسابك

أنت مسؤول عن سرية بيانات دخولك وعمّا يُنجَز انطلاقًا من حسابك.

يجب أن تتمتع بالأهلية القانونية للتعاقد. وقد يرتبط الحساب بمؤسسة، وعندئذ يملك مديروها حقوقًا على البطاقات التي تملكها المؤسسة.

ما تنشره

تبقى مالكًا لما تنشره، وتمنحنا فقط حق استضافته وعرضه لأغراض الخدمة.

تضمن أنك تملك الحقوق اللازمة على النصوص والصور والعلامات التي تنشرها.

يُمنع: انتحال الهوية، والمحتوى غير المشروع أو المضلِّل أو الماس بحقوق الغير، واستخدام الخدمة في مراسلات غير مرغوب فيها.

بيانات الاتصال المجمَّعة

تخصّ البيانات المجمَّعة عبر نموذج البطاقة أشخاصًا ليسوا من مستخدمينا. وبصفتك صاحب البطاقة فأنت المسؤول عن معالجتها: لا تستخدمها إلا للغرض المعلن، وأجب عن طلبات الحذف، ولا تنقلها إلى الغير.

ونحن نوفّر الوسائل التقنية لذلك: مدة حفظ قابلة للضبط، وحذف نهائي، وتصدير، وإجراء حذف متاح لأصحاب البيانات دون حساب.

التعليق والإبلاغ

يمكن الإبلاغ عن أي بطاقة عمومية من صفحتها. وقد تُعلَّق بطاقة غير مشروعة بشكل ظاهر أو تنتحل هوية. والبطاقة المعلَّقة تتوقف عن كونها متاحة ولا يمكن إعادتها إلا من قِبلنا؛ وإعادتها تضعها في حالة مسوّدة، لا مباشرة على الإنترنت.

وتحتفظ بالوصول إلى بياناتك أثناء التعليق ويمكنك تصديرها.

التوفّر والمسؤولية

تُقدَّم الخدمة كما هي، دون ضمان توفّر متواصل. وقد تحدث انقطاعات للصيانة أو بسبب عطل.

لا نتحمّل مسؤولية المحتوى الذي ينشره المستخدمون ولا الأضرار غير المباشرة. ولا يحدّ أي بند هنا من مسؤولية لا يجوز قانونًا الحدّ منها.

إنهاء الاتفاق

يمكنك حذف حسابك في أي وقت من الإعدادات. ويؤدي الحذف إلى إزالة بطاقاتك وبيانات الاتصال التي جمعتها.

ويمكننا إنهاء حساب في حال إخلال جسيم أو متكرر بهذه الشروط، بعد إعلامك إلا في حالة الاستعجال.

القانون المطبَّق

تخضع هذه الشروط للقانون التونسي. وتؤول المنازعات إلى المحاكم المختصة بمقر المشغّل، دون إخلال بالقواعد الآمرة لحماية المستهلك.